امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است

پرسش: در صورتی که حکم خلع ید در دادگاه بر مبنای نظر کارشناسی صادر شده باشد و در صدور حکم بر اسناد مالکیت که به میزان زمین متصرفی خوانده است توجهی نشده است و حکم صادره نیز قطعی گردد به این معنا که مازاد بر اسناد رسمی زمین باقی نمانده تا حکم اجرا شد و محکوم علیه نیز مورد اسناد را به غیر منتقل کرده باشد ، تکلیف منتقل الیهم چیست ؟نظر:از سوال مطروحه چنین مستفاد می شود که دادرس دادگاه بدون توجه به سند مالکیت منتخب حکم به خلع ید خوانده از بیّن مورد دعوا می دهد که ملک متعلق به خوانده است یا لااقل قسمتی از آن متعلق به خوانده است . این رای مخدوش و خلاف قانون است . برای جلوگیری از تضییع حقوق خوانده دو راه وجود دارد یکی اینکه مطابق تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ظرف سی روز از شعب تشخیص دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر کند یا اینکه با توسل به ریاست محترم قوه قضاییه تقاضای خود را از این طریق اعمال کند که در صورت احراز خلاف قانون بودن رای بر حسب ماده 2 قانون اختیارات از طرف معظم له دستور رسیدگی داده می شود .برچسب‌ها: صدور حکم خلع ید , خلع ید کارشناس , وکالت تخصصی امور تصرف , انتقال اسناد به غیر امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است...ادامه مطلب

آیا دعوای خلع ید خواهان بدون داشتن سند مالکیت قابل استماع است ؟ استماع دعوای خلع ید طبق رای وحدت رویه شماره 672 هیت عمومی دیوان عالی کشور فرع بر ارایه سند مالکیت نیست بلکه احراز و اثبات مالکیت توسط دادگاه مهم می باشد و اگر بدون داشتن سند مالکیت استحقاق و مالکیت خواهان توسط دادگاه رسیدگی کننده احراز شود صدور حکم بر له خواهان فاقد اشکال قانونی خواهد بود همچنین در صورتی که استحقاق خواهان در مطالبه اجرت المثل ثابت شود مانند موردی که طرف مقابل در دادگاه اقرار به مالکیت خواهان می نماید و یا حکم دادگاه موید مالکیت وی می باشد مطالبه اجرت المثل و امثال آن در این موارد ، ولو اینکه سند رسمی به نام خواهان نباشد ، قانوناً بلا اشکال و با رای وحدت رویه در تعارض نیست .برچسب‌ها: عدم داشتن سند مالکیت , اثبات مالکیت توسط دادگاه , اقرار به مالکیت خواهان امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است...ادامه مطلب

پرسش:آیا با طرح دعوای'>دعوای خلع ید به استناد مالکیت ، دادسرا می تواند به دعوی تصرف عدوانی رسیدگی نماید یا نه ؟نظر :اقامه دعوی ماهوی راجع به مالکیت و خلع ید غاصبانه در دادگاه حقوقی مانع از رسیدگی به دعوی رفع تصرغ عدوانی نیست ؛ زیرا در دعوی تصرف عدوانی به ماهیت قضیه رسیدگی نمی شود و فقط به سبق و لحوق و عدوانی بودن تصرف و یا در مورد ماده 10 قانون رفع تصرف عدوانی به ابلاغ اظهارنامه و انقضا مهلت قانونی رسیدگ می شود و این حکم تاثیری در ماهیت قضیه ندارد این معنی علاوه بر اینکه به لحاظ تفاوت و تغایر دعاوی و عدم تاثیر حکم صادر در یکی از آنها در درگیری قابل درک است . از مفهوم ماده 12 قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی هم قابل استنباط است؛ زیرا منطوق ان ماده این است که در صورتیکه مدعی تصرف عدوانی و یا مزاحمت یا ممانعت از حق قبل یا بعد از طرح دعوی طبق این قانون همین دعوی را مطابق قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه نیز مطرح نموده یا بنماید دیگر به شکایت نامبرده بر اساس این قانون رسیدگی نخواهد شد و مفهوم آن این است که اگر دعوی طرح شده در دادگاه همین دعوی نباشد بلکه مغایر آن باشد ( که مفروض است) اقامه آن در دادگاه مانع رسیدگی به دعوی رفع تصرف عدوانی بر اساس قانون رفع تصرف عدوانی در دادسرا نخواهد بود . برچسب‌ها: طرح دعوی خلع ید , قانون جلوگیری از تصرف , خلع ید به استنادمالکیت , وکالت در دعاوی تصرف امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است...ادامه مطلب

استعلام :در خصوص حق دریافت سرقفلی مستأجر موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، چنانچه مستأجری که به طریق صحیح شرعی، سرقفلی مغازه‌ای را از مالک (موجر) آن دریافت کرده است، مبادرت به تخلیه ملک موضوع اجاره و سرقفلی نماید؛ اما موجر از پرداخت حق سرقفلی به نرخ عادله روز به وی خودداری کند، در صورت طرح دعوی از سوی مستأجر جهت مطالبه این حق، بعد از مدت طولانی از تاریخ خلف وعده توسط مالک (موجر)، آیا ملاک در ارزیابی سرقفلی، روز تخلیه است یا روز پرداخت آن به مستأجر؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، در خصوص اجاره اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376، با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 6 این قانون، هنگام تخلیه، سرقفلی باید به قیمت عادله روز پرداخت شود و در تعیین قیمت عادله روز سرقفلی، همه عواملی که عرفاً موثر است با توجه به وضعیت و موقعیت کنونی ملک باید لحاظ شود؛ به گونه¬ای که اگر قرار باشد سرقفلی ملک در وضع کنونی واگذار شود، عرفاً به چه قیمتی واگذار می‌شود. ثانیاً، چنانچه زمان تخلیه به هر علتی، سرقفلی به قیمت عادله آن زمان پرداخت نشود، ملاک قیمت همان زمان تخلیه است و چنانچه به رغم مطالبه در پرداخت آن تأخیر شده باشد، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول با رعایت ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قابل مطالبه است.برچسب‌ها: تخلیه ملک موضوع اجاره , حکم تخلیه به‌دلیل تغییرشغل , دستور فروش و تخلیه , حکم تخلیه عین مستأجره امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است...ادامه مطلب

استعلام :خواهان قرار تأمین خواسته، توقیف وجه خوانده نزد موجر (مبلغ پرداختی به عنوان رهن منزل استیجاری) را درخواست کرده و اجرای احکام مبادرت به توقیف این وجه نزد ثالث (موجر) نموده است. پس از صدور اجراییه بابت قرار صادره، خواهان اخذ مبلغ مذکور از موجر را درخواست کرده و در مقابل موجر اظهار می‌دارد بابت اجاره بهای معوقه و ورود خسارت به منزل استیجاری، ابتدا می‌بایست مطالبات وی پرداخت شود. موجر در این خصوص در شورای حل اختلاف طرح دعوا کرده و تحصیل رأی نموده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- در عقد اجاره، از منظر شرع و قانون، وجه پرداختی توسط مستأجر به موجر چه ماهیتی دارد؟ 2- آیا مبلغ (رهن) نزد موجر به عنوان جبران اجاره بهای معوقه است؟ 3- در فرض سؤال و بابت اخذ وجه، موجر مقدم است یا خواهان (محکوم‌له)؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :1- ماهیت حقوقی وجهی که از سوی مستأجر در ابتدای قرارداد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، بر حسب اراده طرفین و توافق صورت گرفته متفاوت است و همان‌گونه که در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 آمده است، این مبلغ ممکن است به عنوان ودیعه، تضمین و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن از مستأجر دریافت شده باشد و تعیین ماهیت آن حسب مورد بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 2 و3- اولاً، با عنایت به بند «ز» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر این‌که پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج شود و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد، در زمره مستثنیات دین است و در این صورت توقیف آن جایز نیست. ثانیاً، در فرض سؤال، رد تمام یا بخشی از مبلغ از س امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است...ادامه مطلب

حکم خلع ید نسبت به تمام و کل مورد دعوا اعم از عرصه و اعیان اجرا می شود ولو توسط متصرف احداث اعیانی گردیده و حکم قلع بنا صادر نشده باشد؛زیرا حکم دادگاه علی الاصول مطلق و منصرف به تمام اجزا و ذرات مورد دعوا بوده و کلا چه نسبت به زمین و چه اعیانی به عنوان پلاک مورد حکم معتبر و قابل اجرا است. به طوریکه از محکوم علیه سلب تصرف و مباشرت شود و او متمکن از استیفا منفعت نگردد و در مانحن فیه دادگاه با احراز مالکیت محکوم له که علاوه بر عرصه شامل فضای فوق آن نیز می شود ، مبادرت به صدور رأی نموده است و استثنا در اجرای حکم محتاج نص است ؛ بنابراین ید محکوم علیه نمی تواند در قسمتی از مورد حکم اجرا شود البته قلع بنا نیاز به حکم علی حده دارد و مادام که در این خصوص رأی صادر نشده ، نمی توان به صرف حکم خلع ید ،قلع بنا نیز نمود؛ لیکن اجرای حکم خلع ید ملازمه با حکم قلع بنا ندارد و فقدان رأی قلع بنا مجوز استدامه غاصبانه محکوم علیه در بنای احداثی واقع در ملک غیر نمی شود .برچسب‌ها: خلع ید , احداث توسط متصرف , قلع بنا , اجرای حکم خلع ید امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است...ادامه مطلب

استعلام :احتراماً پیرو نامه شماره 96787 مورخ 10/5/1396 و بازگشت به نامه شماره 2410/96/7 مورخ 12/10/1396 در ارتباط با اظهار نظر پیرامون ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع که ضمن آن ماده 690 قانون مجازات اسلامی ناسخ ماده 55 قانون مذکور اعلام شده تصویر نامه شماره 5187/7 مورخ 22/8/1387 مدیر کل وقت امور حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضاییه متضمن نظریه حقوقی پیرامون ماده 55 قانون مارالذکر به پیوست ایفاد می‌گردد با التفات به این که در نظریه موضوع نامه اخیر که یک سال بعد از نظریه شماره 8560/7 مورخ 22/7/1386 صادر شده به ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع استناد گردیده بنابراین از نظر جنابعالی در خصوص موضوع مطروحه موجب تشکر است.نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :اولاً، پاسخ در خصوص نسخ ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی، همان است که در بند 3 نظریه مشورتی 2410/96/7 مورخ 12/10/1396 خطاب به آن مرجع اعلام و ارسال شده است. ثانیاً، نظریه مشورتی شماره 5187/7 مورخ 26/8/1387 این اداره کل که در استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به پرسش مربوطه (آیا اعیانی احداثی در عرصه مورد تجاوز اراضی ملی را می‌توان به نفع دولت ضبط نمود؟) صادر شده است و در آن به عدم امکان ضبط اعیانی با توجه به نسخ کل ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها) تصریح شده است. بنابراین، ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره الحاقی 20/1/1348 و اصلاحی 26/4/1354 با تصویب ماده 134 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 18/5/1362 نسخ شده و متعاقباً ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مص امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است...ادامه مطلب

 تخلیه ملک تجاری به جهت احداث ساختمان جدید فرع بر ارایه گواهی شهرداری مبنی بر درخواست پروانه ساختمانی یا تشکیل پرونده مربوط به اخذ پروانه ساختمانی است؛ بنابراین صرف ارایه دستور نقشه کافی نیست. رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای الف. ف. فرزند ع.الف. با وکالت آقای م. ر. به طرفیت آقایان م. ص. و ف. خ. با وکالت آقای د.م. پ. و ف. ر. به خواسته تخلیه به‌ منظور نوسازی پس از تخریب و مطالبه خسارت دادرسی وکیل خواهان در ایضاح خواسته خود چنین اظهار داشته است طبق اسناد رسمی پیوست رابطه استیجاری فی‌مابین بنیاد م. (مالک قبلی) و خواندگان ثابت است و طبق سند رسمی شماره ... مالکیت شرعی و قانونی موکل نیز ثابت است و برابر قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 ملک به‌ منظور تخریب و نوسازی، تقاضای تخلیه را دارم وکلای خواندگان در جلسه دادرسی و لایحه تقدیمی شماره 3166 مورخ 1393/9/24 اظهار داشته‌اند مستند دعوی خواهان دستور نقشه شهرداری می‌باشد و در حالیکه طبق بند 1 ماده 15 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 بایستی پروانه ساختمانی ارایه دهند زیرا تبدیل دستور نقشه به پروانه ساختمانی هزینه مالی و تشریفات اداری فراوانی دارد تقاضای رد دعوی را دارم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و استعلام واصله به شماره 354670 مورخ 1393/9/19 اداره ثبت اسناد و املاک و. و ثبت لایحه شماره 3154 مورخ 1393/9/23 دفتر دادگاه و سند اجاره‌نامه رسمی شماره ... مورخ 1353/11/1 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فیمابین محرز و مسلم است و به موجب دستور نقشه شماره ... مورخ 1393/8/05 دفتر خدمات الکترونیک با قید تخریب و نوسازی و گواهی شماره ... مورخه 1393/11/01 مبنی بر تخریب و نوسازی و احداث ب امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است...ادامه مطلب

استعلام :با عنایت به این‌که در ماده ۱۵۳ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در مواردی به مأموران اجرای ثبت اجازه و تکلیف تخلیه ملک با حضور نماینده دادستان داده شده است، آیا این مأموران می‌توانند در جهت تخلیه ملک، بدون دستور و اذن دادستان یا مرجع قضایی صالح مبادرت به ورود به ملک نمایند؟نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :مطابق ماده 153 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی، تخلیه ملک باید با حضور نماینده دادستان باشد؛ بنابراین نظر به این‌که حضور نماینده دادستان جهت اجرای تخلیه و عنداللزوم ورود به ملک وفق مفاد ماده 153 آیین‌نامه موصوف، از حیث نظارت بر انجام امر تخلیه ضروری است و اذن در شیء (تخلیه) مستلزم اذن در لوازم آن (ورود به ملک) است؛ با حضور نماینده دادستان، صدور دستور یا اذن جداگانه از سوی دادستان یا مقام قضایی دیگری جهت ورود به ملک لازم نیست. ذیل ماده 41 آیین‌نامه یادشده نیز مؤید این نظر است.برچسب‌ها: تکلیف تخلیه ملک , تخلیه ملک بدون دستور , تخلیه و عنداللزوم ورود , تأخیر تخلیه عین مستأجره , وکیل دعوای خلع ید امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است...ادامه مطلب

چنانچه مورد اجاره قبل از انتقال ملک به مالک جدید بدون مجوز به غیر منتقل شده باشد، حق فسخ و تخلیه مورد اجاره به مالک جدید منتقل نمی‌شود و این حق با انتقال ملک ساقط می‌شود.تاریخ رای نهایی: 1391/07/29   امکان تقاضای خلع ید بر اساس سند رسمی مالکیتی که دعوای ابطال آن مطرح است...ادامه مطلب